اجرای این مصوبه در دولت قبل آغاز شد و در دولت چهاردهم نیز ادامه یافت، اما نه دولت سیزدهم و نه دولت چهاردهم هیچ بودجهای برای اجرای این بخش مهم مصوبه پرداخت نکردند. بیتوجهی به زیرساختها نتیجهای جز افت کیفیت آموزش پزشکی نداشت و موجی از اعتراضات را در سراسر کشور بهدنبال آورد. تربیت پزشک عمومی و آموزش دانشجویان پزشکی یک مسأله حیاتی است. نمیتوان فقط بخشی از قانون را اجرا کرد؛ یعنی ظرفیت را افزایش داد اما الزامات آن را نادیده گرفت. بازدیدهای میدانی نیز این مسأله را تأیید کرده است. کلاسهای غیراستاندارد، کمبود فضای بیمارستانی برای آموزش بالینی و افزایش نیافتن اعضای هیأت علمی، ازجمله مشکلاتی است که باعث شد شرایط آموزشی به مرحله «تهدید سلامت» برسد. هدف اصلی از افزایش ظرفیت پزشکی، رفع کمبود پزشک در مناطق محروم بود،اما با این روند، نهتنها مشکل این مناطق حل نخواهد شد بلکه ممکن است از حضور پزشکان متخصص و آگاه نیز محروم بمانند. چراکه اگر فضای آموزشی و زیرساختها فراهم نشود، خروجی این سیاست پزشکانی خواهند بود که آموزش کامل ندیدهاند. چنین اتفاقی تهدیدی بزرگ برای سلامت کشور است. یکی دیگر ازچالشها،ناآگاهی برخی تصمیمگیران نسبت به شرایط آموزش پزشکی است. بعضی نمایندگان تصورمیکنند آموزش پزشکی هم مانند سایر رشتههاست؛ یک کلاس و یک استاد. درحالیکه این رشته نیازمند بیماران مورد معاینه بالینی، اخذ شرح حال و فضای کافی در بیمارستانهاست. بیماران امروز نسبت به حقوق خود آگاه شدهاند و طبیعی است که نمیپذیرند بارها برای آموزش دانشجویان مورد آزمایش قرار گیرند. متأسفانه در روزهای اخیر برخی منتقدان، مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پزشکی را به تعارض منافع نسبت دادهاند؛ به این معنا که پزشکان امروز نمیخواهند رقیبان فردای خود را تربیت کنند اما این گمراهکردن افکار عمومی است چراکه حتی امروز پزشک به تعداد کافی داریم اما بخشی از آنان در حرفه پزشکی فعال نیستند و مشکل جای دیگری است. بنابراین افزایش ظرفیت بدون آمادهسازی زیرساختها فقط مشکلات جدیدی ایجاد میکند. این موضوع نیازمند بررسیهای کارشناسی عمیق است و باید تصمیمی اتخاذ شود که منافع سلامت جامعه را تأمین کند. افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی بدون زیرساختهای لازم، نه راهحل بلکه تهدیدی برای سلامت مردم و حتی خیانت به نظام آموزشی و درمانی کشور است.